وزير الصحة يترأس المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لتطوير الكوادر وربطها بسوق العمل

في إطار توجه الدولة لبناء منظومة تعليم وبحث علمي أكثر ارتباطًا باحتياجات التنمية، ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بحضور وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والعمل، لمتابعة الأولويات الوطنية، وتحديث الاستراتيجيات، وتعزيز التكامل بين التعليم والبحث العلمي وسوق العمل محليًا ودوليًا.

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بتفويض من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحسن رداد، وزير العمل.

واستهل وزير الصحة الاجتماع بمراجعة أحكام القرار الجمهوري رقم 163 لسنة 2024 الخاص بتشكيل المجلس وضوابط عمله، مؤكدًا الالتزام بعقد الاجتماعات بصورة دورية لمتابعة الأولويات الوطنية، وتحديث الاستراتيجيات في مجالات التعليم والبحث والابتكار بما يتوافق مع أهداف التنمية الشاملة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن رؤية المجلس لا تقتصر على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي، بل تمتد إلى دراسة متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة الأسواق الأوروبية، مع التركيز على إعداد كوادر مصرية مؤهلة في المجالات الطبية والصحية، تمتلك المهارات اللغوية والثقافية والتدريبية اللازمة للمنافسة عالميًا.

وأشار الوزير إلى أن المجلس سيعد تقريرًا دوريًا كل ستة أشهر يُرفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن ما تحقق من إنجازات ومستجدات في ملفات التعليم والبحث العلمي والابتكار والعلوم والتكنولوجيا.

وخلال الاجتماع، استعرض محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن تحديث المناهج والتغلب على التحديات المزمنة أسهما في تحسين مؤشرات الأداء، وفقًا لتقييمات عدد من منظمات الأمم المتحدة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تواصل التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث تم توقيع اتفاق مع الجانب الإيطالي لإنشاء 100 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي المقبل، بما يرفع إجمالي عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 225 مدرسة مع بداية العام الدراسي 2026/2027.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية توجيه البحث العلمي لخدمة القطاعات الإنتاجية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة، إلى جانب ربط التخصصات الجامعية باحتياجات سوق العمل من خلال آليات مؤسسية متخصصة.

بدوره، أوضح حسن رداد، وزير العمل، أن المجلس يمثل منصة وطنية لتنسيق السياسات بين التعليم والبحث العلمي والتدريب، بما يواكب متطلبات التنمية وسوق العمل، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني، والتوسع في برامج التدريب من أجل التشغيل، والتحول الرقمي، وتعزيز منصات التشغيل لرصد احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها.

كما استعرضت الدكتورة سلمى البكري، رئيس الأمانة الفنية للمجلس، أبرز إنجازات المجلس خلال الأشهر الستة الماضية، والتي شملت إنشاء مقر دائم، وتأسيس وحدة للبحوث والدراسات، وإطلاق منصة إلكترونية متكاملة، وتعزيز قنوات التواصل مع مختلف الجهات المعنية.

ويأتي اجتماع المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في إطار جهود الدولة لبناء منظومة متكاملة تربط التعليم والبحث العلمي بالاقتصاد الوطني، وتُسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.